تقرير عن وضع الاستثمار العمومي بجندوبة.

تقرير عن وضع الاستثمار العمومي في جندوبة 2020

توطئة حول تقدم إنجاز المخطط الحالي :

بلغ حجم الاستثمارات بولاية جندوبة خلال المخطط (2016 – 2020) 2125,9 مليون دينارا. منها 1417,8 مليون دينارا للقطاع العام أي بنسبة66,7%   و708,1 مليون دينارا للقطاع الخاص أي بنسبة 33,3 %.

وشهدت سنتي 2016 و2017 إنجاز جملة من المشاريع بتكلفة 581,5م.د، موزعة حسب القطاعين العام والخاص كما يلـــــــــي:

*لم نتمكن من الأرقام المحيّنة ولكننا نعتقد أن نسق الإنجاز ازداد تباطؤا لأسباب عدة وهو ما نلاحظه بأم العين.

                                                                 الوحـدة : م.د

القطاع	المبرمج	سنتي 2016 و2017	%	مجمـوع الفتــرة المتوقعة : (2016  –2018)	%
العام	1417,8	232,4	16,4	522,2	36,8
الخاص	708,1؟	349,1؟	49,3	462,0؟	65,2
الجملـة	2125,9	581,5	27,3	984,2	46,3

و اعتمادا على النتائج المسجلة بالقطاع العمومي خلال الفترة (2016-2018) يعتبر سير إنجاز المشاريع العمومية ضعيف بالمقارنة مع الاعتماد المبرمجة للولاية خلال المخطط (2016-2020) حيث بلغت مجموع الاستثمارات المنجزة 522,5 مليون دينار من مجموع الاعتمادات المبرمجة 1417,8 مليون دينار أي بنسبة 36,9 %.

و إننا نتساءل عن مدى قدرة الإدارة  الجهوية بجندوبة على انجاز الــــ63% المتبقية في المدة المتبقية من المخطط ( انطلاقا من 2019 ) خاصة إذا علمنا أن 246 مشروع آخر مازالوا بصدد الدراسة أو في مرحلة طلب العروض وكلفة كل هذه المشاريع المعطلة ألف و138 مليار. كما نشير إلى أن ما  يشير إليه تقرير الإدارة الجهوية للتنمية بجندوبة حول الاستثمارات الخاصة  لا يخص إنجاز مشاريع صناعية منتجة ومشغلة جديدة وإنما يشير في أغلبه إلى ما تقدمه وكالة الاستثمار الفلاحي من استثمارات صغرى ومتوسطة لدعم مشاريع فلاحية موجودة ،أما باقي الاستثمارات فتخص إنجاز بعض المشاريع الخدمية أنجزها أبناء الجهة ( مقاهي – مخابز ) أما الاستثمار الأهم المسجل في هاته الفترة فيخص تأهيل وتحسين الخدمات بنزل “لاسيقال” وقدره 52 مليون دينار ونلاحظ أن هذا الاستثمار يخص مشروع موجود بالجهة ولا يوفر مواطن شغل جديدة . 

المشاريع المعطلة بالجهة:

وسنستعرض معكم بعض المشاريع المُعطلة والتي يتسبب عدم إنجازها عائقا كبيرا أمام محاولات الجهة المتعددة للدفع بعملية التنمية ،مع العلم أننا اكتفينا بأهمها ويمكن للجميع الإطلاع على عشرات المشاريع التي أُلغيت تماما من المخطط الحالي وذلك بالإتصال (أنظر وثيقة التقييم النصف المرحلي للمخطط لسنة 2018 ) .  

الطريق الحزامية

 تم إبرام صفقة لإنجاز طريق خرسانة حزامية تربط منطقة الشرفة (مدخل جندوبة من جهة بوسالم) بمنطقة الصّوالة، طريق عين دراهم.

وقد تعطلت الأشغال منذ 2012 بسبب اعتراض بعض المواطنين، ورغم توصل السلطة الجهوية بمساعدة المجتمع المدني إلى إقناع المواطنين بقبول مبدأ التعويض منذ ثلاثة سنوات فإن الأشغال لم تنطلق إلى غاية اليوم رغم قيام المقاولة التي تم تعيينها في تلك الفترة بفتح الطريق كاملا ثم تخلت عن الأشغال بسبب تقاعس الإدارات المركزية والجهوية وعدم السعي إلى مجرد الحديث مع المواطنين المعترضين.

المناطق الصناعية

تم إقرار إحداث منطقتين صناعيتين بكل من الارتياح 2 بمساحة 78هك وبكلفة 6م.د والمنطقة الصناعية بالروماني من معتمدية  بوسالم على مساحة 74هك وبكلفة 15.د.(علما أن هناك منطقة ثالثة ببن باشير ورابعة بفرنانة).

وقد تقدمت ولاية جندوبة بملف فني متكامل منذ سنة 2012 لتغيير صبغة الأرض بالروماني ولم تتم المصادقة على تغيير الصبغة إلا سنة 2018 دون أسباب مقنعة.

مع العلم أن عملية الإنجاز قد تم برمجتها ضمن المخطط الحالي حيث كان من المفروض أن تنطلق سنة 2016 ،غير أن الدراسات التنفيذية المتعلقة بهاتين المنطقتين لم تنطلق بل يبدو ستتأخر في انتظار المخطط القادم ،علما أن الوكالة العقارية الصناعية تتعلل أمام تأخر عملية إنجاز الدراسات بوجود حوالي 40%  من المنطقة الصناعية الإرتياح 1 غير مستغلة ،ونحن  نؤكد أن هذا المعطى هو غير صحيح حيث أن مصالحها قد فوتت أو حجزت كل المقاسم الفارغة  لفائدة أشخاص بدعوى أنهم سينجزون مشاريع صناعية وبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يقدموا ملفات جدية تنظمن دراسات لمشاريعهم إضافة إلى ما يفيد توفر الإعتمادات الخاصة بإنجاز المشاريع وبالرغم من تقاعص هؤلاء فإن الوكالة مكنتهم من مدد إمهال ( في إطار اللجنة الجهوية) لا يقبل بها العقل،وبالتالي فإن الحديث عن أن الجهة لم تتمكن من ملء المقاسم المتوفرة هو مغالطة  ترتكبها الوكالة في حق جهة.

ونحن نطالب اليوم وزارة التجهيز بالالتزام بما تم إقراره ضمن المخطط الحالي والانطلاق في انجاز الدراسات التنفيذية وعمليات الإنجاز،كما نطالب اللجنة الجهوية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المقاسم التي لم يلتزم أصحابها بمقتضيات كراس الشروط والقاضي بإنجاز المشروع المعلن عنه وفي ظرف زمني محدد.

المنطقة اللوجستية

تم إقرار إحداث منطقة لوجستية منذ ثلاثة مخططات وتكمن أهمية المنطقة اللوجستية في رفع العزلة التجارية والاقتصادية على ولاية جندوبة ومنطقة الشمال الغربي كما أنها ستمثل دافعا قويا للاقتصاد بالجهة وبالبلاد عموما لما توفره من وسائط وإمكانيات تكنولوجية ولوجستية تسهل عمليات التبادل التجاري مع الجزائر وباقي البلدان الإفريقية والغربية، علاوة على ما توفره من مواطن شغل هامة.

وبالرغم من تخصيص قطعة الأرض المطلوبة بمنطقة الارتياح منذ سنة 2010 وبالرغم من إدراج الشروع بالمخطط الحالي وبالرغم من علم السلطة المركزية برغبة الجهات الاقتصادية الجزائرية في توفر هذه المنطقة لما توفر من وقت وجهد وطاقة سيستفيد منه الجميع ،وقد تم رصد مبلغ  10 م.د لذلك، فإن المصالح المركزية لوزارات التجارة والتجهيز والمالية لم تسعى لتنفيذ ما تم إقراره بالمخطط .

الطريق السيارة : بوسالم –  حمام بورقيبة

تم إقرار إنجاز طريق سيارة تربط تونس بمعتمدية غار الدماء (في إطار إنجاز الطريق السيارة المغاربية)، على أن يتم الانتهاء من إنجازها كليا سنة 2014. غير أنه من الواضح والأكيد أنه لن يتم الشروع في إنجاز القسط الثالث والأخير الذي سيربط معتمدية بوسالم بمنطقة حمام بورقيبة (عوض غار الدماء) قبل سنة 2027 إذ ما انطلقت الدراسات سنة 2019.

وندعو بقوة إلى الإسراع في إنجاز الدراسات التنفيذية والشروع في الإنجاز،علما أن منظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل بجندوبة واتحاد الفلاحين قد قاموا بعقد جلسة عمل مع السيد والي جندوبة وأعلموه بمساندتهم لأي عمل قانوني في اتجاه إنجاز المشروع ودعمهم للإدارة في إطار إنجازها لعملها،كما تمت الدعوة إلى تجنب الخلاف الذي حصل سنة 2017 حول مسار الطريق السيارة ودعوا والي الجهة والمصالح المركزية إلى إتباع المسار الذي يحقق مصلحة الجهة وتجاوز الخلافات المعطلة للمشروع،وتدعوا المنظمات مجددا إلى الإسراع بالانتهاء من الدراسات التنفيذية والشروع في إنجاز المشروع.

 المستشفى الجهوي بغار الدماء

تم إقرار إحداث مستشفى جهوي بين غار الدماء ووادي مليز لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 100 ألف نسمة وذلك منذ المخطط السابق وبالرغم من أن المخطط الحالي يشارف على الانتهاء فإن وزارة الصحة لم تنطلق في الدراسات التنفيذية بدعوى عدم توفر قطعة الأرض المناسبة، وبالرغم من فض إشكالية الأرض منذ سنة 2017 والقيام بعديد الزيارات الفنية قصد التأكد من صلوحية الأرض ثم إقرارها كأرض صالحة لإنجاز المشروع  فإن المصالح المركزية لوزارة الصحة لم تحرك ساكنا ولم تعلن على البدء في الدراسات التنفيذية في تغاض تام لمصلحة أكثر من مائة ألف مواطن،ونحن إذ نستغرب من أداء مصالح وزارة الصحة وعدم سعيها إلى البدء في إعداد الدراسات حيث يمكن أن نأمل في إنجاز المشروع المذكور على الأقل في سنة 2023 أو 2024 ونحمل وزارة الصحة     المسؤولية الكاملة في التأخير المتعمد.

المناطق السقوية

تم إقرار مشروع تهذيب البنية الأساسية بالمنطقة السقوية العمومية بوهرتمة 3 وسوق السبت على مساحة 10 ألاف هكتار بقيمة 2.6 مليون دينار. كما تم إقرار مشروع إنجاز تجفيف منطقة العرايا والعيثة وسوق السبت على مساحة 1200 هكتار وبقيمة 3.9 مليون دينار.

وبالرغم من الأهمية الاقتصادية لهذه المشاريع وما بسببه تأخير إنجازها من خسائر مالية قاسية على فلاحي المنطقة فإن وزارة الفلاحة لا تزال تماطل في إنجاز هذين المشروعين ومشاريع تهم المنطقة السقوية العمومية بجندوبة وهو ما يتسبب للجهة في خسائر اقتصادية سنوية تفوق طاقة فلاحيها. ونحن نحمل الوزارة المسؤولية الكاملة على التأخير ونطالب بالشروع الفوري في انجازها.

مجلة الغابات

تبلغ مساحة الغابة بولاية جندوبة 118 ألف هكتار ويقطنها أكثر من 200 ألف ساكن منذ قرون وكان السكان يمارسون نشاطهم الفلاحي والاقتصادي باستقلالية تامة في دولة المركزي وجاءت دولة الاستقلال لتحاصر هؤلاء السكان في مرحلة أولى عندما تم طرد عشرات الآلاف منهم من قراهم الغابية وتم افتكاك أراضيهم في الستينات من طرف الدولة.

وتم في مرحلة ثانية محاصرة من تبقى منهم من خلال إضافة فصول جديدة لمجلة الغابات بدعوى المحافظة على ثرواتنا الغابية، في حين أن ما حصل هو عملية سطو على غابات جندوبة تمثلت في نهب آلاف الأطنان من الحطب من طرف مجموعة من الفاسدين وتستمر الإدارة في الثمانينات والتسعينات، بينما استفحلت البطالة والفقر بين أهالينا في هذه المناطق ومن الغريب أن تحتكر غاباتنا من قبل 6 شركات فقط من خارج الشمال الغربي اعتمادا على الفصل 18 من مجلة الغابات والذي يشترط على السكان أن يشاركوا ف اللازمات السنوية التي تستوجب دفع مبالغ مالية هامة تفوق طاقة سكان الغابة ولو اجتمعوا مع بعضهم وبالتالي أصبح سكان الغابة محرومين من ممارسة أنشطتهم بمقتضى القانون.

ونحن إذ نعبر عن رفضنا لهذه الممارسات المركزية ندعو مجلس النواب إلى المصادقة على مشروع مجلة الغابات المنقحة والتي ستتيح لأبناء جهتنا من العمل والإنتاج.

الماء الصالح للشراب لمدينة جندوبة

تمت المصادقة من قبل رئيس الحكومة سنة 2015 على انجاز مشروع تحسين جودة المياه الصالحة للشراب بجندوبة على أن تتم الأشغال في شهر مارس من سنة 2016.

وقد تابعت منظمات المجتمع المدني مع السلط الجهوية تقدم انجاز هذا المشروع الذي لم ينجز إلى غاية اليوم.

وعلمنا أن مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعتزم تمكين مدينة جندوبة من 70% من مياه الشرب من البئرين الموجودتين بـمنطقة الصوالة.

و30% من سد بوهرتمة، كما صرحت مصالح الشركة أن المشروع جاهز ولكنه معطل بسبب الحاجة إلى قطعة تحدد منسوب المياه المتدفقة وسيتم اقتنائها من خارج تونس والغريب أنه مرت سنة كاملة على هذه التصريحات.

ونحن إذ نسجل رتبة وإصرار الشركة على الاستهانة بهذه الجهة وبأبنائها نعلن أنه سيتم انجاز المشروع كما تم الاتفاق  عليه أي تزويد المدينة بالماء الصالح للشراب 100% من سد بوهرتمة وذلك رغم أنف وزير الفلاحة الذي يصر هو ومصالح الشركة على الاستهانة بأهالي جندوبة. ونعلن كذلك أننا كمنظمات مجتمع مدني سنتخذ كافة الخطوات الكفيلة بإرغام وزارة الفلاحة وشركة الصوناد على الالتزام بما ألتزم رؤساء حكومات سابقة.

محطة تطهير بالمنطقة الصناعية بن بشير

تم إقرار انجاز محطة تطهير بالمنطقة الصناعية بن بشير منذ سنوات مع إمكانية توسعتها لتشمل المنطقتين الصناعيتين الارتياح 1 و2.

وبالرغم من أهمية هذا المشروع في المنطقة نظرا لوجود معمل تكرير اللفت السكري ونظرا لأهمية هذا المشروع بالنسبة للمناطق الصناعية المجاورة، وبالرغم من انتظار الجهة لهذا المشروع لعشريات فإن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع المشروع مثل غيره من مشاريع البنية الأساسية في الجهة والتي تعتبر ضرورية حتى نتمكن من بناء نسيج صناعي.

تعاملت مع هذه المشاريع والجهة عموما بتجاهل تام. وكأنهم يؤكدون لنا أن أصحاب الأصوات العالية هم من يتم الالتفات لهم.

لذلك نحن ننبه الجميع إلى أننا نمتلك أكثر من مجرد الأصوات العالية أن نحن نمتلك القدرة على الفعل المؤثر والمعطل لمصالح الجميع. لذلك فإننا ندعو الديوان الوطني للتطهير إلى التعامل بجدية مع التزاماته وأن يبادروا بإنجاز المشروع المذكور.

الوضعية العقارية لوكالة الفحص الفني للسيارات

على إثر غلق مركز الفحص الفني للسيارات بجندوبة، بسبب الخلاف الحاصل بين الوكالة ومالكي العقار الذي بُني عليه المركز وبعد عديد المحاولات لفض الخلاف الحاصل من طرف رئيس اتحاد الصناعة والتجارة وعقد عديد الجلسات تحت إشراف السيد والي الجهة تم الاتفاق على إعادة فتح المركز مع التزام الوكالة الفنية للنقل البري في أجل أقصاه 30 جوان 2018 باقتناء العقار طبقا للاختبارات المجرات من طرف خبير أملاك الدولة، وبعد مرور كل هذا الوقت أي إلى غاية اليوم تاريخ الندوة الصحفية ، واحترام مالكي الأرض للاتفاق الحاصل بينهم وبين رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ووالي الجهة، نُفاجئ بانقلاب مصالح أملاك الدولة ممثلة في إدارتها الجهوية  على الإتفاق الحاصل بين الجهة والمصالح المركزية حيث تم  رفضت نتائج الاختبار بل تم رفض التعويض على أساس أن العقار هو ملك الوكالة رغم اطلاعهم على شهادة الملكية التي تم توفيرها ووضعها على ذمة الجميع .

وهذا سلوك أرعن وغير مسؤول تقوم به الإدارة الجهوية من المفروض أن يكون دور المسؤول عنها العمل لفائدة الجهة في إطار القانون والعمل على معالجة الملفات العقارية كما يمليه عليه واجبه غير أننا نفاجئ برفض الإدارة الجهوية للملكية العقارية للملف وكأن شيئا لم يكن.

المقاولات في جهة جندوبة

نلاحظ باستغراب، ما آلت إليه علاقة المقاولات ومسدي الخدمات بالجهة مع الإدارة الجهوية، حيث أصبح الشغل الشاغل للمقاولات هو السعي اليومي ولمدة أشهر للحصول على جزء صغير من مستحقاتهم إثر التزامهم بإنجاز ما يطلب منهم إنجازه من مشاريع. وحيث أصبح عدد المقاولات التي تنتظر خلاصها يعد بالعشرات مما اضطرهم إلى الاقتراض الذي يفوق طاقاتهم من أجل خلاص عملتهم.

و إننا نطالب وبقوة الحكومة أن تلتزم، على الأقل بفتح الإعتمادات الخاصة بالمشاريع التي أمرت هي بإنجازها.

جداول تبين جملة من المشاريع التي تم إقرارها بالمخطط الحالي ثم تم تعطيلها أو إلغائها.

الفلاحة :مشاريع معطلة أو ملغات علما أن عبارة”غير مدرج” تعني ملغى من المخطط.

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (أ.د)	الملاحظات
ــ مواصلة انجاز مشروع تجفيف منطقة العرايا والعيثة وسوق السبت	(1200 هك)	3900	معطل بسبب اعتراضات المواطنين
ـــ مواصلة تهذيب وتعصير مشروعي غزالة بولعابة والطبرڤية (مدّ قنوات وهندسة مدنية)		350	غير مدرج بالمخطط
صيانة خزان بلياس : تهذيب شبكات الري والتجهيزات الملحقة بها		2000	غير مدرج بالمخطط
ـــ انطلاق مشروع تهذيب البنية الأساسية بالمنطقة السقوية العمومية بوهرتمة3 وسوق السبت	10000 هك	26000	مدرج بالمخطط

التهذيب والتجديد العمراني :مشاريع مُعطلة

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (أ.د)	الملاحظات
تهذيب حيي الزهوة وعزيز ببلدية جندوبة		900	مدرج بالمخطط
تهذيب حيي البطاح والجيش ببلدية جندوبة		1000	مدرج بالمخطط
تهذيب حيي النور و02 مارس ببلدية جندوبة		1800	مدرج بالمخطط
تهذيب حي الأنس ببلدية جندوبة		1800	مدرج بالمخطط
تهذيب حي السعادة ميتيل		500	مدرج بالمخطط
تهذيب حي الهادي خليل ببلدية بوسالم		348	مدرج بالمخطط
حي النور ببلدية بوسالم		531	مدرج بالمخطط
تهذيب حي الإنطلاقة ببلدية طبرقة		2100	مدرج بالمخطط
تهذيب حي خمير بورقاد		1400	مدرج بالمخطط

 التعليم العالي :مشاريع ملغات.

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (أ.د)	الملاحظات
– إحداث المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بالمركب الجامعي بجندوبة	إحداث	11500	غير مدرج بالمخطط
– إحداث مركز صحي جامعي بالمركب الجامعي بجندوبة	إحداث	2000	غير مدرج بالمخطط
-بناء إقامة جامعية للأساتذة	بناء	1500	غير مدرج بالمخطط
ـ بناء مغازة بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية	بناء	520	غير مدرج بالمخطط
– تهيئة و توسيع المطعم  بمعهد الغابات و المراعي بطبرقة	تهيئة	400	غير مدرج بالمخطط
– بناء مركب ترفيهي لفائدة الطلبة بمعهد الغابات والمراعي بطبرقة	بناء	700	غير مدرج بالمخطط
– التنوير الخارجي للمعهد بمعهد الغابات والمراعي بطبرقة	تنوير	500	غير مدرج بالمخطط

الشباب والرياضة :

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (أ.د)	الملاحظات
– تهيئة المركب الشبابي بجندوبة	تهيئة	200	غير مدرج خطط

المراجع :

التقرير نصف المرحلي للمخطط عن الإدارة الجهوية للتنمية بجندوبة.

تقرير الإدارة الجهوية للتنمية بجندوبة ،ديسمبر 2018 .

محضر اتفاق بين والي الجهة والرئيس المدير العام للنقل البري بتاريخ 09 مارس 2018.

تقرير حول أهم الإشكاليات أمام ألاستثمار ألفلاحي :وكالة الاستثمارات الفلاحية .

تقرير حول الوضع الصناعي بالجهة :وكالة الاستثمار الصناعي.